أختطاف الأطفال
عادةُ ما تحدث خلافات بين الأزواج, ولكن في حالة إذا كان الزوجين من جنسيات مختلفة فدائما ما تنشأ الخلافات بينهما نتيجة لأختلاف الثقافات وأحيانا المعتقدات الدينية لكلا منهما, في هذه الحالة يجب علي الزوجين العمل علي حل مشاكلهم في الحال وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه من مشاكل قد تصيب أي من الزوجين.
من أهم المشاكل التي قد تصيب أحد الزوجين في هذه الحالة عندما يقوم أحد الزوجين باختطاف الطفل وتغيير مكانه وإخفائه عن الأخر, وقد أعتمد المجتمع الدولي لهذا السبب عدة إتفاقيات لحل هذه المشكلة, أهم هذه الإتفاقيات علي الأطلاق معاهدة لاهاي بشان الجوانب المدنية لإختطاف الاطفال دوليا يتم التعامل أساسا مع الأطفال الذين تم انتقالهم من ولاية قضائية إلى أخرى أو الاحتفاظ بهم خارج بلد إقامتهم المعتادة. إن الاتفاقية تضع القانون والاجراءات الواجب إتباعها لتامين عودة الاطفال الى محل إقامتهم الإعتيادية.
هناك العديد من الأسباب وراء عدم توقيع مصر علي هذه الإتفاقيات هو:
1. ترك الأمر لقانون الأسرة والأحوال الشخصية والذي لا يختلف محتواه أو تنظيمه لهذا الموضوع عن هذه الإتفاقيات.
2. لا يمثل أخذ أحد الأبوين غير الحاضنين للطفل إلي مصر أو في مصر إلا إذا كان يخضع لقيود علي السفر أمرت بها محكمة مصرية.
3. من أجل الحصول علي حضانة قانونية للطفل يجب أن تطلب من خلال النظام القضائي المصري.
4. إذا كانت الأم مصرية لابن من أب غير مصري من الممكن طلب جواز سفر مصري للطفل من أي قنصلية مصرية.
5. لا يعترف القانون المصري بأحكام الحضانة الأجنبية ولن يتم إعطاؤها وزناً إلا إذا كانت وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
6. تفضل الشريعة الأسلامية والتي تطبق أحكامها فى مصرالام كحاضنة. تعتبر الأمهات الأكثر ملائمة لحضانة الاطفال حتى سن 15 عاما لذلك إذا حدث ثمة نزاع علي حضانة الطفل تتمسك المحكمة بالحضانة المفترضة.
7. قانوناً, تعتمد الرؤية علي رغبة الوالد الحاضن سواء الأم أو الأب.
8. في أكتوبر 2003, وقعت مصر علي مذكرة تفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لتأكيد علي ألتزام البلدين بتسهيل حق وصول أحد الوالدين لطفل في البلد الآخر, لكنها لم تفعل شيئا إلا إمكانية الوصول في مصر ولم تتوجه للأختطاف الأطفال دولياً فعمليا ليس لها أي قوة نافذة.
9. وفي مايو 2010 كان هناك 27 قضية في مكتب وزير الدولة لشئون الأطفال, لأطفال أمريكيين تم أختطافهم إلي مصر ولم يكن لهذا المكتب أي سلطة لإرجاعهم.
10. وفي مايو 2010 أيضا تم رجوع طفل مخطوف إلي الولايات المتحدة من مصر سبقه سنتين من التدوال القضائي والوسائل الرسمية.
من الأهمية بمكان طلب الإستشارة القانونية من متخصص في مسألة اختطاف الأطفال إذا كان أي الأشخاص يتمني نقل أطفاله أو يريد إستعادتهم من بلد إلي آخر, لأن خطوة واحدة خاطئة قد تكون لها عواقب بعيدة المدي. فلتكن هذه نصيحة صغيرة منا لكم.
نحن نعمل علي ثلاثة محاور نحاول أولاً حل المشكلة ودياً بالتفاهم والتفاوض مع الطرف الآخر. إننا نعمل مع القضاء لإتخاذ حكم الحضانة للأم وإذا لم ينفذه الطرف الآخر نحرك الدعوي الجنائية ضده ويحكم القاضي بناء علي الحالة والتي عادة ما تكون السجن لثلاث سنوات, ونساعد الشرطة من أجل تنفيذ هذه الأحكام كأخذ أمر بمراقبة المكالمات من مكتب المدعي العام.
وفقا للقانون المصري الذي يعتبر الحضانة ليست حق للأم فحسب بل هو حق أصلي للطفل أيضا يجب أن يسود في هذه الحالة.
